قلق إسرائيلي أمريكي على نظام السيسي

11:51:00 م عالم بوست 0 تعليقات

أبدت أوساط أمريكية وإسرائيلية رفيعة المستوى تخوفها الشديد على استقرار نظام الانقلاب في مصر التي تشهد حالة من الغليان الشعبي على إثر التدهور الاقتصادي وشح الموارد الأساسية في البلاد.

وقال الكاتب الإسرائيلي في "يديعوت احرونوت"،  "اليكس فيشمان" إنه في إسرائيل والولايات المتحدة يقدرون أنه إذا لم يتحسن الاقتصاد المصري خلال العام 2017، بشكل كبير، يمكن للغليان الاجتماعي أن يعيد الاخوان المسلمين إلى الشوارع ويقوض سلطة الجنرال السيسي.

ويرى قادة السلطة المصرية، أيضا، في الأزمة الاقتصادية كتهديد استراتيجي رئيسي على بلادهم، ولذلك فإنهم يركزون جهدا خاصا في مصر وخارجها في محاولة لزيادة المدخول وتسريع انشاء البنى التحتية، وفق "فيشمان".

ونوه الكاتب إلى أن عام 2017 سيكون عاما حاسما بالنسبة لنظام الانقلاب في مصر ، مؤكدا أن "إسرائيل" تحاول تجنيد علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل دعم اقتصاد جارتها.

وطلبت مصر رسميا من الاحتلال استئناف التعاون الاقتصادي بين الجانبين بعد سنوات من الانقطاع ،  حسب فيشمان الذي أوضح أن ذلك ليس للتقارب بين الجانبين ، وإنما لحاجة نظام الانقلاب الملحة إلى تحسين البنى التحتية  في ضوء الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تهدد استقراره السياسي.

وفي الجهاز الأمني الإسرائيلي  يركزون قائمة المشاريع الممكنة، ومن بينها يهتم المصريون بالتعاون في مجال تحلية مياه البحر، في ضوء انخفاض منسوب المياه في نهر النيل والذي قد يقود مصر خلال عقد زمني إلى نقص دراماتيكي في مياه الشرب ومياه الري، وفي ضوء حقيقة كون تزويد المياه للسكان والمزارعين لا يتفق مع ازدياد عدد السكان.

كما تستعد اسرائيل للتعاون ومساعدة مصر في مجالات الطاقة الشمسية، انتاج الكهرباء، الزراعة، الري والغاز.

و يجري فحص امكانية التعاون في مجال السياحة التي تعاني أزمة خطيرة في هذا المجال بعد عدم تحقيق النتائج المرجوة من المليارات التي استثمرتها في توسيع قناة السويس.

 ومن بين ما يجري فحصه زيادة السياحة إلى سيناء (المقصود السياح الأجانب وليس الاسرائيليين).

واحتدمت الأزمة الاقتصادية في مصر في أعقاب الحرب في سيناء وليبيا ومساعدة السعودية في اليمن.

 بالإضافة إلى ذلك فإن المساعدات المالية التي تلقتها من السعودية، واتحاد الامارات والكويت، تم تحقيقها بشكل جزئي، والتوجه إلى صندوق النقد الدولي بطلب الحصول على مساعدة بقيمة 12 مليار دولار تم الرد عليها بسلسلة من الشروط التي شملت تقليص البيروقراطية، رفع الضرائب وتخفيض الدعم الحكومي، الأمر الذي من شأنه التسبب بالغليان في الشارع المصري، في الفترة القريبة.